افزایش شدید قیمت لوازم خانگی به بهانه ارز تک‌نرخی

در پی اجرای سیاست تک نرخی ارز، بازار لوازم خانگی کشور با افزایش غیرمنتظره قیمت محصولاتی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و … مواجه شد.

با توجه به آخرین اخبار داخلی، بازار لوازم خانگی در هفته‌های اخیر به یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود رسیده است که قیمت‌ها با سرعتی بی‌سابقه افزایش یافته و رکود عمیق در معاملات حاکم شده است. بسیاری از فعالان صنفی عامل اصلی این شرایط را اجرای سیاست تک نرخی ارزی می دانند که به گفته آنها باعث شده تا قیمت تمام شده واردات، تامین قطعات و حتی مونتاژ داخلی به یکباره افزایش یابد.

در کنار این عامل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های تولید فشار مضاعفی به بازار وارد کرده است. اکنون نه تنها خریداران قادر به خرید کالاهای اساسی مانند یخچال، ماشین لباسشویی یا اجاق گاز نیستند، بلکه فروشندگان نیز از کمبود مشتری و توقف نسبی معاملات گلایه دارند.

افزایش بی سابقه قیمت لوازم خانگی در یک ماه اخیر

بازار لوازم خانگی ایران در یک ماه گذشته شاهد یکی از شدیدترین افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر بود که نه تنها ثباتی را که سیاست ارز تک نرخی وعده داده بود به ارمغان نیاورد، بلکه افزایش‌های جدید متوالی و تقریباً هفتگی را به همراه داشت. تولیدکنندگان با اشاره به تغییر نرخ ارز و مشکل تامین مواد اولیه، قیمت ها را چندین بار افزایش داده اند. اما اتفاقی که در عمل افتاد باعث ایجاد سردرگمی کامل در بازار شده است.

فروشندگان نمی دانند قیمت واقعی عرضه چقدر است و مصرف کنندگان با مشاهده جهش های متوالی، عملا خرید را از اولویت های زندگی خود حذف کرده اند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از کالاهای شاخص در این مدت کوتاه رشد ناموجه داشته اند. مثلاً یخچال ساید بای ساید که در ابتدای ماه تقریباً ۸۵ میلیون تومان این یک قیمت داشت، در حال حاضر به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است کولر آبی از حدود ۲۶ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان برنج و کولر نیز رشد بیش از ۶۰ درصدی را تجربه کرده اند.

در مورد ماشین لباسشویی نیز ارقام عجیبی گزارش شده و محصولی که تا چند هفته پیش تقریبا ۱۸ میلیون تومان در حال فروش، در حال حاضر به محدوده ۴۱ میلیون تومان رسیده است بر اساس برآوردهای فعالان صنفی، میانگین افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی طی یک ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد بوده است که برای بسیاری از خانواده های متوسط ​​به معنای حذف کامل این کالاها از سبد مصرفی آنهاست.

رکود شدید در سایه عدم نظارت؛ فروشندگان و خریداران در بن بست

این روزها بازار لوازم خانگی ایران بیش از هر زمان دیگری درگیر بی نظمی قیمت ها و نبود نظارت کارآمد است که نگرانی فعالان صنفی و مصرف کنندگان را دامن زده و عملا همه را در چرخه سردرگمی قرار داده است. در شرایطی که انتظار می رفت قیمت ها بر اساس منطق اقتصادی و شاخص های قابل ردیابی مانند نرخ ارز، هزینه های تولید و ساختار واردات قطعات تغییر کند، اکنون روند قیمت گذاری به صورت نامنظم و غیر شفاف انجام می شود.

تولیدکنندگان تقریبا به صورت هفتگی لیست قیمت های جدیدی را به بازار اعلام می کنند که جو روانی بازار را متشنج کرده و اعتماد عمومی را از بین برده است. در چنین شرایطی فروشندگان عملا قادر به تعیین قیمت قطعی نیستند و مصرف کنندگان با مشاهده روند صعودی مستمر، ترس از ادامه گرانی را در تصمیمات خرید خود لحاظ کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که این افزایش های مکرر بدون منطق تولید نه تنها به رونق فروش منجر شده، بلکه بازار را وارد مرحله رکود شدید کرده است. بسیاری از اصناف گزارش می دهند که فروش آنها به کمترین میزان در چند سال اخیر رسیده و از سوی دیگر حجم استعلام استعلام قیمت و انصراف از خرید افزایش یافته است. در مواجهه با قیمت‌هایی که هر هفته تغییر می‌کنند، مردم ترجیح می‌دهند خرید را به تعویق بیندازند زیرا نه قدرت مالی کافی دارند و نه از آینده قیمت‌ها مطمئن هستند.

جهش های اخیر ریشه در فضای روانی و عدم نظارت شفاف دارد تا تغییر واقعی هزینه تولید یا نرخ ارز. این شرایط این فرصت را برای سوء استفاده برخی تولیدکنندگان و واسطه ها فراهم کرده است تا بحران ارزی را بهانه ای برای افزایش چند برابری قرار دهند.

از اجبار به خرید کالاهای راکد گرفته تا متهم کردن فروشندگان به احتکار

گزارش های اخیر از بازار لوازم خانگی حکایت از رفتار نگران کننده سازندگان و پیامدهای سنگین آن برای فروشندگان دارد. اکنون برخی از کارخانه ها محصولات خود را به عنوان “سبد” عرضه می کنند. یعنی اگر فروشنده بخواهد کالای پرتقاضا مانند یخچال یا تلویزیون دریافت کند، موظف است کالاهای کم فروش یا راکد را نیز خریداری کند.

این سیاست فشار مالی سنگینی به مغازه داران وارد کرده و باعث شده بخشی از سرمایه فعالان بازار در انبارها حبس شود. در نتیجه بسیاری از واحدهای صنفی با چالش افزایش هزینه ذخیره سازی، افزایش ریسک رکود و کاهش شدید نقدینگی مواجه شده اند. فروشنده ای که مجبور به نگهداری حجم زیادی از کالاهای غیرقابل فروش است، اکنون نگران است که بر اساس قوانین موجود، اگر کالا بیش از ۹۵ روز در انبار بماند، عنوان “احتکار” به او نسبت داده شود.

این در حالی است که کالاها نه به قصد احتکار بلکه در نتیجه کاهش شدید تقاضا و نبود مشتری واقعی در انبار باقی می مانند. به این ترتیب فروشنده از یک سو قادر به فروش نیست و از سوی دیگر ممکن است تحت فشار نظارتی برای عدم فروش قرار گیرد. کارشناسان این روند را نشانه ای از ناهماهنگی عمیق بین تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و سیاست گذاران می دانند. به گفته آنها، عرضه سبد کالا و تغییر مداوم لیست قیمت، نشان دهنده خروج بازار از منطق طبیعی رقابت و تبدیل آن به فضایی انحصاری است.

در چنین فضایی اعتماد مصرف کنندگان به ثبات بازار به شدت لطمه خورده است و مردمی که خرید لوازم خانگی را سرمایه گذاری بلندمدت می دانستند، اکنون به دلیل بی ثباتی قیمت ها و عدم قطعیت در روند عرضه، ترجیح می دهند خرید نکنند. در نهایت اگر نهادهای مسئول به طور جدی اقدام نکنند، این وضعیت می‌تواند منجر به رکود عمیق‌تر و از بین رفتن کامل اعتماد بازار شود. و بازسازی این اعتماد بسیار دشوارتر از کنترل قیمت است.