معاون وزیر صمت از لغو محدودیت‌های ثبت سفارش واردات لوازم خانگی خبر داد

در شرایطی که بازار لوازم خانگی با نوسانات قیمتی و کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می کند، وزارت حراست سیاست جدیدی را برای آزادسازی واردات در پیش گرفته است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به آخرین اخبار داخلی، اعلام کرد: با هدف تسهیل در فرآیند واردات و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و تجاری، محدودیت‌های مربوط به ثبت سفارش لوازم خانگی رفع می‌شود. وی تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش های ثبت سفارش، سقف های تعیین شده در دفاتر تخصصی وزارت حراست است که روند صدور پروانه ها را کند کرده و برای برخی واحدهای صنعتی مشکل ایجاد کرده است. در ادامه با انتشار جزئیات این خبر گجت نیوز باشد

مشکل تعرفه واردات لوازم خانگی حل شد

ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای انجمن لوازم خانگی آخرین تصمیمات و سیاست های وزارت ایمنی در زمینه تسهیل واردات و حمایت از تولید را تشریح کرد و از رفع بخش زیادی از محدودیت های ثبت سفارش و واردات در این حوزه خبر داد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بهینه سازی فرآیند سفارش گفت: در بسیاری از حوزه ها محدودیت های قبلی رفع شده است و تنها در موارد خاصی مانند پارچه و لاستیک محدودیت ها باقی مانده است.

وی تاکید کرد: در حوزه لوازم خانگی مشکل اصلی مربوط به کدهای تعرفه بود که با بازنگری و بازنگری دستورالعمل ها رفع شده است و صنعتگران این حوزه با موانع جدی مواجه نیستند. وی در ادامه به موضوع ترخیص کالاهای وارداتی اشاره کرد و توضیح داد: پیش از این امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالا فقط برای اقلام اساسی اجرا می شد اما اکنون این امتیاز به لوازم خانگی و برخی مواد اولیه صنعتی نیز تعمیم داده شده است.

بر اساس اظهارات معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مجوز که با وجود مخالفت های بانک مرکزی و با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی رؤسای قوا اخذ شده، در روزهای پایانی اعتبار خود قرار دارد و فعالان صنعت باید در فرصت محدود باقیمانده از آن بهره مند شوند. شیخ همچنین از راه اندازی و جایگزینی سازوکار جدیدی به نام «تخصیص اعتبار» به جای روش فعلی تسویه خبر داد.

وی تصریح کرد: در این مدل واردکنندگان و تولیدکنندگان می توانند تا ۱۰۰ درصد کالاهای خود را ترخیص کنند و تخصیص ارز مربوطه تا حدود دو ماه دیگر انجام می شود و به گفته وی، این روش انعطاف پذیری بیشتری دارد، چرخه تولید را متوقف نمی کند و می تواند نقش موثری در تداوم واحدهای تولیدی داشته باشد.

معاون وزیر با تاکید بر مزیت های این مدل تامین مالی، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان پس از ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک می توانند ترخیص ترانزیتی را انجام دهند و بدون نیاز به انتظار طولانی برای تامین ارز، روند تولید را ادامه دهند. وی افزود: این روش در ماه های اخیر در بسیاری از واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و بازخورد مثبتی در تداوم تولید و کاهش خواب سرمایه داشته است.

اصلاح سیاست های ارزی در دستور کار وزارت امنیت است

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به اقدامات وزارت امنیت برای کنترل واردات و قاچاق غیرقانونی کالا اشاره کرد و گفت: طی ماه های اخیر سیاست های سخت گیرانه تری در این زمینه اعمال شده و محدودیت هایی برای واردات غیرقانونی قطعات لوازم خانگی اعمال شده است. به گفته وی، این رویکرد با هدف حمایت از بازار داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی دنبال می شود.

شیخ همچنین درباره سیاست های ارزی وزارت امنیت برای سال آینده توضیح داد: با توجه به تغییرات نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت تمام شده تولید و واردات، اقدامات لازم برای مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات در بخش تولید در دستور کار قرار گرفته است. وی تصریح کرد: طرح اصلاح سیاست های ارزی، ایجاد فضای همکاری برای صنعتگران است تا بتوانند با کمترین آسیب از تغییرات نرخ ارز به تولید پایدار خود ادامه دهند.

کاهش شکاف قیمت بین برندهای داخلی و خارجی

ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه نشست خود با فعالان صنعت لوازم خانگی با اشاره به تحولات اخیر این بازار اعلام کرد: اعمال سیاست های اصلاحی در ساختار قیمت گذاری باعث شد بازار از رکود مطلق خارج شود و نشانه هایی از بازگشت تدریجی تقاضا در سطح مصرف کننده قابل مشاهده است. وی تصریح کرد: در بازدیدهای میدانی اخیر حضور مردم برای بررسی وضعیت قیمت ها افزایش یافته و در برخی از گروه های کالایی خریدهای واقعی انجام شده و صرفاً مقایسه نیست.

وی با اشاره به افزایش رقابت بین برندهای داخلی و خارجی افزود: یکی از تغییرات قابل توجه در ماه های گذشته کاهش فاصله قیمتی محصولات داخلی و خارجی بوده است. به گفته وی، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به سمت افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین رفته‌اند، تفاوت قیمت با کالاهای وارداتی کاهش یافته است که ضرورت توسعه شبکه‌های خدمات پس از فروش، بازاریابی و اعتماد مصرف‌کنندگان به برند داخلی را دوچندان می‌کند.

دلیل اصلی افت تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم خانگی

شیخ در ادامه به وضعیت تامین انرژی واحدهای صنعتی پرداخت و توضیح داد: بر اساس ارزیابی های انجام شده، شرایط تامین برق نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است، گفت: بسیاری از صنایع تابستان سال گذشته با محدودیت های جدی در مصرف برق مواجه بودند، اما اکنون با اجرای طرح توسعه ظرفیت تولید برق، میزان خاموشی های صنعتی کاهش یافته و تولید با قابلیت بیشتری ادامه می یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور و ورود چند واحد جدید به مدار تولید، نگرانی صنایع را از قطع برق و گاز کاهش داده است. بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه سال آینده محدودیت قابل توجهی در تامین انرژی واحدهای تولیدی وجود نداشته باشد.

قائم مقام وزیر سپس به چالش های ارزی تولیدکنندگان لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: کمبود منابع ارزی کشور در ماه های گذشته باعث شد تا ارز اولویت دار به برخی صنایع خاص مانند غذا و دارو اختصاص یابد و این در حالی است که سهم حوزه لوازم خانگی کاهش یافته است. وی تصریح کرد: این موضوع علاوه بر کاهش سرعت عرضه قطعات وارداتی، گاهی باعث افزایش قیمت تمام شده تولید داخل نیز شده است.

شیخ در پایان به ارتباط رکود بازار با کاهش تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: افت تقاضا در بازار لوازم خانگی طی ماه های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش کلی تقاضای ارز از سوی تولیدکنندگان شده است. وی خاطرنشان کرد: رکود در صنایع بالادستی به ویژه بخش ساختمان و مسکن تاثیر مستقیمی بر تقاضای لوازم خانگی دارد. زیرا با کاهش ساخت و ساز میل به خرید کالاهای جدید خانگی نیز کاهش می یابد.